گفتگو با معاون پارلمانی رئیس جمهور
|
|
پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۰۰
قانون اساسي ايران استقلال قواي سهگانه از يكديگر را تبيين كرده و براساس اصل 57 قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي شامل قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه است. بر مبناي آنچه در قانون آمده، قوا ضمن تعامل و همكاري با يكديگر، داراي استقلال هستند و حق تداخل در امور يكديگر را ندارند البته تلاشهاي گستردهاي نيز از جانب سران قوا صورت گرفته تا شيوه تعاملات خود در اداره كشور را به بهترين نوع مهيا كنند.
يكي از آن شيوهها، ايجاد معاونتهايي براي تسهيل امور در روابط قواست و معاونت پارلماني دولت در امور مجلس، يكي از آنها به شمار ميرود.
اين معاونت كه از سوي دولت در مجلس شوراي اسلامي حضور فعال و جدي دارد، نقش حلقه واسط 2 قوه مقننه و مجريه با يكديگر را ايفا ميكند و وظيفه اصلي آن ايجاد تعامل ميان 2 قوه بخصوص هنگام انتخاب وزرا، رفع مشكلات قانوني، حل معضلات مردم و رسيدگي به خواستههاي نمايندگان از دولت است.
محمدرضا ميرتاجالديني كه هماكنون پست معاونت پارلماني دولت را به عهده گرفته، در 2 دوره هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي نمايندگي مردم تبريز را به عهده داشته و پس از پيشنهاد رئيسجمهور براي پذيرش اين حكم، از سمت نمايندگي خود استعفا كرده است.
با اين نماينده پيشين مجلس كه هماكنون در خدمت دولت قرار است مشكلات همكاران سابق خود را در مجلس شوراي اسلامي برطرف كند، گفتگويي كرديم كه ميخوانيد.
چه شد كه ترجيح داديد از نمايندگي مجلس و از منتخب بودن مردم استعفا كنيد و به دولت بهعنوان معاون پارلماني بپيونديد؟
هدف از همه مسووليتها يك چيز است. اگر بهفلسفه اصلي مسووليتها نگاهي كنيم، متوجه ميشويم تفاوت چنداني با هم ندارند كه انسان در كجا براي پيگيري مسائل مردم و خدمت به آنان كار كند.
حضور در مجلس آن هم براي 2 دوره تجربه باارزشي بود. وقتي پيشنهاد معاونت پارلماني از سوي رئيسجمهور مطرح شد، اولين نكته اين بود كه نمايندگي مردم تبريز چه ميشود؟پس از اين پيشنهاد، بررسيهاي زيادي كردم و با افراد متعددي در خارج و داخل مجلس و بزرگان مشورت كردم و متوجه شدم كه عموما نظرشان مثبت است، چون اين پست انفكاك كامل از مجلس هم نبود.
قطعا حضور در دولت، سنگر جديدي براي خدمت و البته فرار از خدمت نيست؛ بلكه انتقال از سنگري به سنگر ديگر است و چهبسا زمينه پيگيري كارهاي مردم در اين پست بيشتر از مجلس ميسر باشد.
فكر ميكنيد كار كردن با رئيسجمهور راحتتر است يا رئيس مجلس؟
هر كدام از اين مشاغل ويژگيهاي خاص خود را دارد؛ اما كار در دولت بيشتر است.
مجلس با دولت قابل مقايسه نيست. نمايندگان هركدام مستقل هستند و پست نمايندگي قابل تفويض نيست؛ ولي دولت يك مجموعه منسجم است كه با يكديگر و هماهنگ عمل ميكنند و هر كدام مختصات خودش را دارد و نميشود يكي را بر ديگري ترجيح داد.
آيا در سفري كه به عنوان نماينده مجلس همراه رئيسجمهور به نيويورك داشتيد، براي اين سمت انتخاب شديد؟
هيچ چيزي در عالم بيتاثير نيست؛ اما سابقه دوستي و آشنايي ما با آقاي احمدينژاد به قبل از مجلس هفتم و به پيش از انتخاب ايشان در سمت رياست جمهوري برميگردد؛ بنابراين شناخت به گذشته برميگشت و منوط به اين سفر نبود. البته اين سفر بيتاثير نبود، اما صحبتي در آنجا نشده بود.
شما يكي از نمايندگان مجلس بوديد و خودتان با معاونتهاي پارلماني دولت نيز سروكار داشتيد. فكر ميكنيد چه نقصهايي در اين سمت وجود داشته كه شما بايد در جايگاه جديد به آن رسيدگي كنيد؟
اين مسووليت بسيار حساس است و ويژگيهاي خاص خود را دارد و اصلا شبيه مديريتهاي ديگر دولت نيست.
اين پست نقش حلقه واسط ميان دولت و مجلس را دارد كه تعامل صحيح، درست و منطقي ميان 2 قوه مجريه و مقننه را دنبال ميكند.
طبيعي است كه هر كدام از معاونتهاي قبلي گامهايي برداشتهاند؛ اما محدوديت زمان مانع از آن بوده كه فرد به اهدافش برسد.
به هر حال به عنوان يك نماينده سابق و معاونت جديد پارلماني دولت اطلاع داريد كه نمايندگان گلههاي جدي از برخي اقدامات دولت دارند. آيا برنامه شما پاسخگوي مشكلات است؟
به دنبال كارهاي كيفي هستيم و مصر هستيم كه كارها را دنبال كنيم.
از اين كه در بخشي كاري به نتيجه نرسد، خوشحال نيستم و قطعا سعي ميكنم راههاي رسيدن به حل مشكلات پيگيري شود.
پيش از اين كه پيشنهاد رئيسجمهور را براي اين پست قبول كنم، خدمت آقاي لاريجاني، رئيس مجلس بودم كه ايشان گفتند من روحيه سلم دارم و ميتوانم رابطه بين مجلس و دولت را تقويت كنم. ايشان تاكيد كردند كه بنده روحيه مدارا با افراد را دارم.
گاهي طرحها و لوايح نيستند كه باعث ايجاد چالش ميشوند، بلكه مسائل حاشيهاي در دولت يا حتي در مجلس است كه منجر به فضاي سنگين در روابط دو قوه ميشود، كه به نظر ميرسد به دليل موارد و اهداف مشترك، مسائل بايد سريعتر حل شود
ما قصد داريم در معاونت پارلماني رئيسجمهور يك طرح جامع تعامل را مشخص كنيم. براي اين كار جلساتي را با معاونتهاي پارلماني وزارتخانهها داريم و يك كارگروه فكري هم در نظر گرفتيم كه علتهاي تنش ميان دولت و مجلس را آسيبشناسي كرده و راهكارها مشخص شوند تا ببينيم تعامل بايد چگونه صورت گيرد كه روابط حسنه شود.
تعامل ميان 2 قوه در سطح قانون طراحي شده است و همه بايد در چارچوب آن پيش بروند كه اين مسائل را قدري خشك ميكند و باعث ارتباطات صميمي نميشود.
بنابراين ما تعامل را در اين سطح نميبينيم و اعتقاد داريم اگرچه از نظر قانوني بسياري از اختيارات تنها به دولت داده شده و انتخاب مسوولان يا عزل و نصبها با رئيسجمهور است؛ اما براي اينكه همكاري بيشتر بين دولت و مجلس صورت گيرد، بسياري از ارتباطات خشك را سعي كرديم دوستانه كنيم و از نظرات مجلس هم بهره ببريم.
ما از وزرا خواستهايم نامه نمايندگان و تذكرات آنها را بيپاسخ نگذارند و تلاش ميكنيم تذكرات و سوالات، در راستاي آييننامه مجلس و اصول قانون اساسي باشد و تا آنجا كه امكانپذير باشد، اين پرسشها وقت مجلس را نگيرد.
يكي ديگر از برنامهها اين است كه جلسات مختلف ميان مجلس و دولت؛ اعم از فصلي يا جلسات متعدد نمايندگان يا مجامع استاني و فراكسيونها برگزار شود تا تعامل ميان 2 قوه بيشتر شود.
شما اعلام كرديد يك كارگروه فكري با معاونتهاي وزارتخانهها تشكيل داديد. در اين زمينه توضيح دهيد.
حدود 40 تا 50 نفر از مديران و معاونان پارلماني وزارتخانهها در مجلس فعال هستند كه نظارت بر عملكرد آنها با معاونت پارلماني رئيسجمهور است. ما ارزيابي عملكرد اين معاونان را به صورت ماهانه در شوراي معاونين مورد بررسي قرار ميدهيم. ما يك كارگروه فكري هم داريم كه طرح تعامل با مجلس را به صورت علمي تبيين ميكند و اين مساله را در نشست با هيات رئيسه مجلس هم بيان خواهيم كرد تا به يك نكته جامعتري برسيم.
يكي از نكات تعاملي، همكاري مشترك ميان قواي سهگانه است كه تاكنون اين امر از طريق معاونت پارلماني مورد غفلت مانده است.
ما بسياري از لوايح قوه قضاييه را داشتيم كه در پايان مجلس هفتم به صورت انباشتهاي باقي مانده و اصلا به آنها توجه نشده و مجبور شديم در پايان دوره، آن را به كميسيونهاي تخصصي ارجاع دهيم.
ما پيشنهاد كرديم براي رفع اين مشكل كميسيون مشترك همكاريهاي قواي سهگانه شامل 3 نفر از مجلس، 3 نفر از دولت و 3 نفر از قوه قضاييه جلسات مشتركي داشته باشند كه مسائل مربوط به هر قوه را در 2 قوه ديگر پيگيري كند.
برخي نمايندگان مجلس ضمن قدرداني از سفرهاي استاني رئيسجمهور، از اجرايي نشدن مصوبات دور اول سفرهاي استاني دولت گلايه دارند. به عنوان يك نماينده پيشين و يك عضو جديد دولت فكر ميكنيد براي نتيجهبخش شدن اين تلاشها چه بايد كرد؟
اين مساله از مباحث بسيار مهمي است كه در جلسات دولت هم مطرح شده است. مصوبات سفرها و عمده مواردي كه از دوره اول و دوم باقي مانده است، به دليل عدم تامين اعتبار آنهاست وگرنه مواردي كه اعتبارات آنها تامين شده و براي آنها بودجه مقرر شده بود، انجام شده است.
به هر حال در هر استان 2 تا 3 طرح اصلي از مصوبات سفر باقي مانده است؛ اما بنا بود در سال 87 و 88 در بودجه دولت اين موارد كه هنوز باقي مانده لحاظ شود كه البته وقتي در بودجه ذكر شد، از سوي مجلس به تصويب نرسيد و وقتي اعتباري تصويب نشود، طرح هم نيمهكاره ميماند.
البته ما براي حل اين مشكل 2 راه حل داريم. يكي اين كه بخشي از اعتبارات آنها را در بودجه سال 89 بياوريم و بخش ديگري را با استفاده از حساب ذخيره ارزي يا مواردي از اين قبيل به سامان برسانيم.
نمايندگان عقيده دارند دولت بايد به اندازه بودجهاي كه داشته طرحهاي استاني تصويب ميكرد تا بتواند آنها را انجام دهد.
دولت با اين اميد كه مجلس بودجهها را تصويب ميكرد، مصوبات را ارائه و اولويتبندي كرد، البته نمايندگان هم به دنبال تصويب چنين طرحهايي بودند و دولت هم چون ميديد نياز مردم به اين طرحهاست، آنها را تصويب كرد.
در همه سفرها وقتي بحث از مصوبات سفر اول و دوم ميشود آقاي رئيسجمهور يك نكته را تاكيد ميكند كه چنين تصميماتي قطعي است و نيازي به تصويب مجدد ندارد و دولت آن را دنبال خواهد كرد كه اجرايي شود.
در اين وسط مقصر چه كسي است؟ آيا تقصير اعتبارات است يا مجري؟
اين وسط تقصير بر گردن اعتبارات است.
پس يعني تقصير نمايندگان است؟
نه اين طور نيست، چون اعتبار نيست. نمايندگان هم با توجه به بضاعت موجود ميتوانند اعتبارات را مصوب و در بودجه لحاظ كنند.
يعني رئيسجمهور دلش ميخواهد بيشتر كار كند، اما بودجه و اعتبارات اين اجازه را نميدهد؟
بله، به طور مثال در بودجه 88، 28هزارميليارد تومان بودجه عمراني داشتيم كه نسبت به سال قبل هم افزايش يافته بود و حتي نسبت به دولت قبل هم 5/2 برابر افزايش داشت؛ اما همه اين رقم در سال 88 حاصل نشد و وقتي لايحه هدفمند كردن يارانهها در اين بودجه تصويب نشد، دولت با كسري بودجه مواجه شد و اين رقم به 8000 ميليارد كاهش يافت. اين اتفاق به آن معنا بود كه بودجه عمراني كشور به حدود 21 هزار ميليارد تومان تقليل يافت كه با اين شيوه بسياري از طرحهايي كه در سفرها مصوب شده بود، به دليل عدم تامين اعتبار محقق نشد.
به نظر ميرسد روابط دولت دهم و مجلس هشتم بخصوص در مورد هدفمند كردن يارانهها بيشتر تحت تاثير اعتماد متقابل قرار گرفت. نظر شما چيست؟
هر چه اعتماد متقابل بين مجلس و دولت بيشتر شود كارها بهتر به جلو خواهد رفت.
مجلس تاكيد داشت بودجه هدفمند كردن يارانهها در بودجه سنواتي لحاظ شود چون نميدانست در شيوه اجرا دولت جهشي يا تدريجي عمل خواهد كرد.
از آن طرف دولت اصرار در عدم لحاظ شدن بودجه هدفمند كردن يارانه در بودجه سالانه داشت، چون نگران بود و اين اعتماد را نداشت كه نمايندگان سال بعد مبلغ هدفمند كردن يارانهها را كه به تصويب رسيده در بودجه مقرر كنند. پس براي رسيدن به تفاهم، اين فاصله را برداشتيم و مجلس به دولت و دولت به مجلس بايد اطمينان كنند.
مجلس عقيده دارد كه نظر دولت در مورد لايحه هدفمند كردن يارانهها به دليل مغايرت با اصول 52 و 53 عملياتي نبود. دولت چه نظري داشت؟
دولت بحث نظارت را نفي نميكند و در جلساتي كه كميته مشترك با آقاي رئيسجمهور داشت بصراحت رئيسجمهور توضيح داد كه دولت از نظارت فرار نميكند، بلكه نظارت را ميخواهد؛ ولي تمام نظرش اين است كه در 2 نقطه، نظارت معين نشود كه مانع سرعت كار شود.
دولت عقيده دارد پولها يكجا به خزانه ريخته و از آن برداشت شود و به يك سازمان كه قرار است سازمان هدفمند كردن يارانهها باشد، واريز شود.
برداشت از خزانه و ريختن آن به سازمان هدفمند كردن، اگر مانند ديگر دستگاهها باشد نيازمند موافقتنامه و... است؛ اما وقتي به سازمان آمد و 50درصد به مردم، 30 درصد به كارخانهها و 20درصد در اختيار دولت قرار گرفت ديگر در همه مراحل نظارت وجود دارد كه البته در نهايت مجلس اطمينان كرد و به نظر دولت اهميت داد.
در مجلس شنيده ميشود كه دولت در مواردي نسبت به اجراي قانون بيتوجه است. آيا چنين چيزي وجود دارد يا اين مسأله ناشي از برخي فضاسازيهاست؟
بخشي از اين ماجرا مربوط به فضاسازي رسانهاي است.
قانون چند نوع است، يك قانون مثل سياستهاي كلي اصل 34 قانون اساسي و... است كه دولت بايد در چارچوب آن حركت كند و البته گاهي هم يك قانون، آييننامه داخلي مجلس است.
اين دو قانون البته در يك مقياس نيستند كه اگر كسي در جايي نتوانست آييننامه داخلي مجلس را اجرا كند، خداي ناكرده قانونشكني كرده است.
البته مجلس هم خودش گاهي نميتواند طبق آييننامه داخلي كه خودش نوشته و متولي اصلي آن است، عمل كند چون شرايط اجازه آن را نميدهد.
لايحه هدفمند كردن يارانهها هم يك فوريتي بود و بايد سر يك ماه به صحن علني ميآمد اما ديديم كه بعد از يك سال به صحن آمد و البته بررسي كل آن هم 2 سال طول كشيد.
دولت بايد تلاش خود را مصروف اين كند كه در چارچوب آييننامه داخلي مجلس كه البته قانون هم شده است، عمل كند؛ اما بعضي وقتها مقتضيات كار و زمان نميگذارد كه در زمان مشخص مسائل بررسي و انجام شود.
اين مساله باعث چالش و اختلاف نميشود؟
اگر در فضاي صميمي و كارشناسي ميان دو قوه مسائل مطرح شود، ديگر شاهد چالشي نخواهيم بود.
ظاهرا فضاي كار در مجلس هفتم براي دولت بسيار راحتتر از مجلس هشتم بود. چه اتفاقي افتاده كه فضاي صميمي دوره هفتم در دوره هشتم كمي سختتر شده است؟
هميشه بين مجلس و دولت منازعاتي به وجود ميآيد كه اين مربوط به همه دورههاست. در دوره هفتم و هشتم هم دولت و مجلس رويكرد اصولگرايي داشتند، لذا انتظار همكاري بيشتر بوده و هست.
در حال حاضر اختلاف نظر ميان دو قوه فضا را كمي غبارآلود كرده است، چرا؟
بله. اينطور به نظر ميرسد و به همين دليل كار معاون پارلماني كمي سخت شده است. البته تلاش ميكنيم با روحيه صميميت، همفكري، مشورت و رايزني مسائلي را كه باعث سنگيني فضا شده است، كم كنيم.
گاهي طرحها و لوايح نيستند كه باعث ايجاد چالش ميشوند، بلكه مسائل حاشيهاي در دولت يا حتي در مجلس است كه منجر به فضاي سنگين در روابط دو قوه ميشود، كه به نظر ميرسد به دليل موارد و اهداف مشترك مسائل بايد سريعتر حل شود.
در زماني كه من عضو هياترئيسه مجلس بودم، اين تلاش بود كه براي همكاري با دولت حداكثر تلاش صورت گيرد كه سوالات و تذكرات كمتر شود و سراغ راهكارهايي بوديم كه تعامل و همكاري بين دو قوه را بيشتر كند. بنابراين بايد گفت تعامل در بدنه مجلس وجود دارد منتها در بيرون گفته نميشود و از دور احساس ميشود روحيه تعامل وجود ندارد.
البته اين رويكرد تعاملي در دولت هم موجود است و ما قصد داريم حاشيهها را كمتر كنيم.
نمايندگان بر اين موضوع تاكيد دارند كه هرچه مجلس تصويب كرد، دولت مكلف است آن را بپذيرد، چون براساس تفكيك قوا مجلس موظف به قانونگذاري و دولت هم مجبور به اجراست. آيا فكر ميكنيد چنين تعريفي باعث ايجاد اختلاف نظر نميشود؟
اين درست است كه هرچه نهايي شد و در مجلس به تصويب رسيد قانون است و دولت مجبور است آن را اجرا كند؛ اما گاهي آقاي رئيسجمهور در برخي از لوايح ديدگاهي دارند كه كارشناسان حقوقي و شوراي نگهبان و حتي مجلس هم بايد براي تبيين آن مقداري كمك كنند.
تغيير صددرصد لوايح باعث ميشود تصميمات دولت از نقطه اوليه دور شود
به هر حال دولت متولي «اجراي امور» در كشور است و وقتي لايحهاي را به مجلس ارائه ميكند كه قصد دارد معضلات جامعه را حل كند و اين انتظار را دارد كه لايحهاش در چارچوب كار كارشناسي پذيرفته، اصلاح يا رد شود؛ اما اگر لايحه كلا دگرگون شود و بيش از 70 تا 80 درصد آن عوض شود، ديگر آن مطلوبي كه مدنظر دولت بود تامين نشده و در معنا يك لايحه جديدي كه مد نظر دولت نبوده به تصويب رسيده است.
با چنين اتفاقي، دولت چگونه ميتواند اين قضيه را پيش ببرد. لذا ميتوان گفت مجلس حق دارد هر نيازي را كه لازم ميداند در قالب طرح ارائه و تصويب كند و آن را به دولت ابلاغ نمايد؛ اما وقتي دولت لايحه داد بهتر است مجلس تصميم بگيرد يا تغييرات را در همان چارچوب داشته باشد.
قطعا تغيير صددرصد لايحه باعث ميشود تصميمات دولت از نقطه اوليه دور شود كه اين موضوع در حال حاضر يك پارادوكس حقوقي را هم به وجود آورده و بايد روي آن بحث شود، چون به هر حال قانون اساسي محدوديتهايي را براي دولت و مجلس گذاشته است.
مجلسيها تغييرات در لوايح دولت را حق قانوني خود ميدانند؛ اما از طرف ديگر دولت هم تاكيد دارد نبايد لوايحش تغيير زيادي داشته باشد. نظر شما در اين باره چيست؟
اين موضوع جديد و پديده نويي است كه پيش آمده، لذا نياز به كنكاش بيشتري درخصوص آن احساس ميشود.
بايد اين مساله بررسي شود كه اگر دولت لايحهاي آورد و به صورت صددرصد تغيير يافت چه بايد كرد؟ اگر فرض كنيم دولت اعتباري را براي بخشي از نيازهاي جامعه آورد؛ اما مجلس بخشي از آن را به مصارف ديگر اختصاص داد، آيا اين تصميم حق مجلس است؟ بنا بر اين اتفاقات جديد جاي بحث دارد.
تفسير و قضاوت درخصوص اين نظرات با چه كسي است و چه راهحلي براي آن وجود دارد؟
نشستهاي مشترك همفكري بايد در اين زمينه بيشتر شود و بايد تفسير ما از قانون اساسي درست باشد.
آيا بايد در اين خصوص از شوراي نگهبان توسط دولت و مجلس تفسير خواسته شود؟
بله، هر دو بايد درخواست تفسير از قانون اساسي را از شوراي نگهبان داشته باشند تا تكليف اين اختلاف را نهايتا شوراي نگهبان برطرف كند.
البته دولت در اين باره و درخصوص مسائل حقوقي لوايح قرار است بررسيهايي را انجام دهد.
فكر ميكنيد روابط فعلي رئيس قوه مقننه و رئيس قوه مجريه چگونه است؟
سوال خيلي سختي است، روساي اين دو قوه هر دو از شخصيتهاي اصولگرا هستند و همه اصولگرايان هم اعتقاد دارند روابط اين دو نفر صميمي و خوب است.
گاهي اختلافاتي پيش ميآيد كه چه بسا گاهي تنش آن در مجلس ظاهر ميشود ولي اينها در حد جدي نيست كه مانع كار شود.
آقاي لاريجاني و احمدينژاد هر كدام داراي شخصيتهاي متفاوتي هستند، با توجه به اين كه شما با هر دوي اين آقايان كار كرديد، فكر ميكنيد چه ويژگيهايي دارند؟
من با هر دو شخصيت آشنا بودم و اين مربوط به مجلس و دولت نيست.
آقاي احمدينژاد چون در مقام اجراست، شخصا در مسائل وارد ميشود و بعد از بررسيهاي كارشناسي به نقطهاي ميرسد و وقتي برايش مسائل مسجل شد، روي آن ميايستد.
آقاي لاريجاني با توجه به سوابق اجرايي طولاني كه در عرصههاي مديريتي داشته است وقتي در مجلس قرار گرفت با اين كه سابقه نمايندگي نداشت، خيلي سريع مسلط به قوانين و مديريت مجلس شد.
آقاي لاريجاني اين احساس را هم دارد كه مديريت مجلس به عنوان ناظر بر قوه مجريه بايد هميشه حفظ شود و قصد دارد اين بخش را تقويت كند.
روساي مجالس گذشته در عين حفظ استقلال مجلس و اشرافيت بر دولت رويكردي به نام حمايت از دولت داشتند. همه اين روسا در بحثهاي راي اعتماد و... طرف دولت را ميگرفتند. چون دولت در ميدان است و نيازمند پشتيباني است، لذا اگر اين رويكرد عيني شود، همان اندازه دولت هم خود را تابع مجلس ميداند.
اميدوارم بعد از اين موارد بهتر پيش برود و نمونههاي همكاري دولت و مجلس خيلي بيشتر متجلي شود.
شماره : 6622
امروز ۹ مرداد ۱۳۸۹, 31 Jul. 2010
